Feed aggregator

Lintner
Environment and consumers
A court before which a consumer claims that certain contractual terms are unfair is required to review, of its own motion, other terms of the contract insofar as they are connected to the subject matter of the dispute before it

Lintner
Környezet és fogyasztók
Az a bíróság, amely előtt valamely fogyasztó arra hivatkozik, hogy bizonyos szerződési feltételek tisztességtelenek, annyiban köteles saját kezdeményezése alapján megvizsgálni a szerződés egyéb feltételeit, amennyiben e feltételek kapcsolódnak a bíróság előtt folyamatban lévő jogvitához

Le ministre de l’éducation nationale Mohamed Adjaout a démenti, ce mercredi, via sa page Facebook les rumeurs relayées à propos de l’avancement des vacances scolaires du printemps. En effet, le ministre a affirmé que les vacances du printemps n’ont pas étaient avancées à causes du coronavirus. « Les vacances seront pour le 19 mars 2020, et […]

The post Avancement des vacances scolaires : Le ministère de l’éducation dément appeared first on .

Russian President Vladimir Putin on Tuesday (10 March) opened the door to constitutional changes that would allow him to remain in power until 2036, but said he favored term limits once the country became politically “mature”.

The social contract is a key concept in social science literature focusing on state–society relations. It refers to the “entirety of explicit or implicit agreements between all relevant societal groups and the sovereign (i.e. the government or any other actor in power), defining their rights and obligations towards each other” (Loewe & Zintl, forthcoming).

The analysis of social contracts helps the understanding of: (i) why some societal groups are socially, politically or economically better off than others, (ii) why some revolt and demand a new social contract and, thus, (iii) why a country descends into violent conflict. In addition, the concept shows how foreign interventions and international co-operation may affect state–society relations by strengthening the position of the state or of specific societal groups. It illustrates that state fragility, displacement and migration can arise from social contracts becoming less inclusive.

Nevertheless, the term “social contract” has so far been neither well defined nor operationalised – to the detriment of both research and of bi- and multilateral co-operation. Such a structured analytical approach to state–society relations is badly needed both in research and in politics, in particular but not exclusively for the analysis of MENA countries. This briefing paper sets the frame, suggesting a close analysis of (i) the scope of social contracts, (ii) their substance and (iii) their temporal dimension.

After independence, MENA governments established a specific kind of social contract with citizens, mainly based on the redistribution of rents from natural resources, development aid and other forms of transfers.

They provided subsidised food and energy, free public education and government jobs to citizens in compensation for the tacit recognition of political regimes’ legitimacy despite a lack of political participation. But with growing populations and declining state revenues, some governments lost their ability to fulfil their duties and focused spending on strategically important social groups, increasingly tying resource provision to political acquiescence.

The uprisings that took place in many Arab countries in 2011 can be seen as an expression of deep dissatisfaction with social contracts that no longer provided either political participation or substantial social benefits (at least for large parts of the population).

After the uprisings, MENA countries developed in different directions. While Tunisia is a fair way towards more inclusive development and political participation, Morocco and Jordan are trying to restore some parts of the former social contract, providing for paternalistic distribution without substantial participation. In Egypt’s emerging social contract, the government promises little more than individual and collective security, and that only under the condition of full political acquiescence. Libya, Yemen and Syria have fallen into civil wars with no countrywide new contract in sight, and Iraq has been struggling for one since 2003. In addition, flight and migration also affect the social contracts of neighbouring countries such as Jordan, Turkey, and Lebanon.

All MENA countries are designing, or will need to design, new social contracts in order to reduce the current instability and enable physical reconstruction. This briefing paper informs on the status of conceptual considerations of social contract renegotiation in MENA countries and its meaning for international co-operation with them.

ملخّص

يُعدُّ العقد الاجتماعي مفهوماً أساسياً في أدبيات العلوم الاجتماعية ويركّز على العلاقات بين الدولة والمجتمع، ويشير إلى "كل الإتفاقات الصريحة أو الضمنية بين كل الفئات المجتمعية والسيادة (أي: الحكومة أو أي ممثل آخر في السلطة)، التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم بعضاً" (Loewe & Zintl forthcoming).

يساعد تحليل العقود الاجتماعية على فهم (I) لما تمتاز بعض الفئات المجتمعية على غيرها اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً، و(II) لماذا تثور بعضها وتطالب بعقدٍ اجتماعيٍ جديد، ومن ثَمَ (III) لماذا ينجرّ بلدٌ ما إلى نزاعٍ عنيف. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التحليل كيف أن التدخلات الأجنبية والتعاون الدولى قد يؤثران على العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تقويتها لمركز الدولة أو فئات مجتمعيةٍ بعينها، ويوضّح التحليل أيضاً أن هشاشة الدولة والنزوح والهجرة قد تنشأ من العقود الاجتماعية التي تزداد في إقصائيتها. 

على الرغم من ذلك، لم يتم تعريف أو تفعيل مصطلح "العقد الاجتماعي" حتى الآن ما سبب الضرر للبحث العلمى ولِلتعاون الدولى الثنائي والمتعدد الأطراف. تشتد الحاجة في البحث العلمى وفى والسياسة لهذه المقاربة التحليلية الهيكلية للعلاقات بين الدولة والمجتمع، وبشكل خاص ولكن غير حصري، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحدد ورقة الإحاطة هذه الإطار، وتقترح تحليلاً عميقاً لـ (I) نطاق العقود الاجتماعية و(II) محتواها و(III) بعدها الزمني. 

بعد استقلالها، قامت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتأسيس نوعٍ خاصٍ من العقود الاجتماعية مع المواطنين، قائم بشكلٍ أساسي على إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية ومعونة التنمية وأشكال التحويلات الأخرى، وقامت الحكومات بتوفير الغذاء والطاقة بأسعارٍ

ضمني بشرعية الأنظمة السياسية، على الرغم من انعدام المشاركة السياسية. ولكن، ومع النمو السكاني وانخفاض عائدات الدولة، فقدت بعض الحكومات قدرتها على تحقيق التزاماتها، وركزت الإنفاق على الفئات الاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية، رابطة بذلك توزيع الموارد بشكل متزايد الإذعان السياسي. 

بعد الثورات، اتخذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهات مختلفة. فبينما قطعت تونس شوطاً في طريقها نحو تنمية أكثر شمولاً ومشاركة سياسية، يحاول المغرب والأردن الإبقاء على أجزاء من العقد الاجتماعي السابق موفرين توزيعاً رعوياً أبوياً دون مشاركة حقيقية. أما في العقد الاجتماعي الناشئ في مصر، فلا تَعد الحكومة بأكثر من الأمن الفردي والجماعي، وذلك شريطة الإذعان السياسي الكامل. ووقعت كلٌ من ليبيا واليمن وسوريا في حروب أهلية بلا عقود اجتماعية جديدة على مستوى البلاد في الأفق، وفي العراق، فإن البلد يكافح للوصول إلى عقد اجتماعي منذ 2003. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الفرار والهجرة على العقود الاجتماعية في البلدان المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان. 

تعمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصميم أو يوجب عليها تصميم عقود اجتماعية جديدة للتقليل من حالة عدم الاستقرار الحالية ولإتاحة الفرصة لإعادة إعمارٍحقيقي. توضح هذه الورقة وضع مفاهيم إعادة التفاوض بشأن العقود الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تعنيه للتعاون الدولي معهم.

The social contract is a key concept in social science literature focusing on state–society relations. It refers to the “entirety of explicit or implicit agreements between all relevant societal groups and the sovereign (i.e. the government or any other actor in power), defining their rights and obligations towards each other” (Loewe & Zintl, forthcoming).

The analysis of social contracts helps the understanding of: (i) why some societal groups are socially, politically or economically better off than others, (ii) why some revolt and demand a new social contract and, thus, (iii) why a country descends into violent conflict. In addition, the concept shows how foreign interventions and international co-operation may affect state–society relations by strengthening the position of the state or of specific societal groups. It illustrates that state fragility, displacement and migration can arise from social contracts becoming less inclusive.

Nevertheless, the term “social contract” has so far been neither well defined nor operationalised – to the detriment of both research and of bi- and multilateral co-operation. Such a structured analytical approach to state–society relations is badly needed both in research and in politics, in particular but not exclusively for the analysis of MENA countries. This briefing paper sets the frame, suggesting a close analysis of (i) the scope of social contracts, (ii) their substance and (iii) their temporal dimension.

After independence, MENA governments established a specific kind of social contract with citizens, mainly based on the redistribution of rents from natural resources, development aid and other forms of transfers.

They provided subsidised food and energy, free public education and government jobs to citizens in compensation for the tacit recognition of political regimes’ legitimacy despite a lack of political participation. But with growing populations and declining state revenues, some governments lost their ability to fulfil their duties and focused spending on strategically important social groups, increasingly tying resource provision to political acquiescence.

The uprisings that took place in many Arab countries in 2011 can be seen as an expression of deep dissatisfaction with social contracts that no longer provided either political participation or substantial social benefits (at least for large parts of the population).

After the uprisings, MENA countries developed in different directions. While Tunisia is a fair way towards more inclusive development and political participation, Morocco and Jordan are trying to restore some parts of the former social contract, providing for paternalistic distribution without substantial participation. In Egypt’s emerging social contract, the government promises little more than individual and collective security, and that only under the condition of full political acquiescence. Libya, Yemen and Syria have fallen into civil wars with no countrywide new contract in sight, and Iraq has been struggling for one since 2003. In addition, flight and migration also affect the social contracts of neighbouring countries such as Jordan, Turkey, and Lebanon.

All MENA countries are designing, or will need to design, new social contracts in order to reduce the current instability and enable physical reconstruction. This briefing paper informs on the status of conceptual considerations of social contract renegotiation in MENA countries and its meaning for international co-operation with them.

ملخّص

يُعدُّ العقد الاجتماعي مفهوماً أساسياً في أدبيات العلوم الاجتماعية ويركّز على العلاقات بين الدولة والمجتمع، ويشير إلى "كل الإتفاقات الصريحة أو الضمنية بين كل الفئات المجتمعية والسيادة (أي: الحكومة أو أي ممثل آخر في السلطة)، التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم بعضاً" (Loewe & Zintl forthcoming).

يساعد تحليل العقود الاجتماعية على فهم (I) لما تمتاز بعض الفئات المجتمعية على غيرها اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً، و(II) لماذا تثور بعضها وتطالب بعقدٍ اجتماعيٍ جديد، ومن ثَمَ (III) لماذا ينجرّ بلدٌ ما إلى نزاعٍ عنيف. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التحليل كيف أن التدخلات الأجنبية والتعاون الدولى قد يؤثران على العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تقويتها لمركز الدولة أو فئات مجتمعيةٍ بعينها، ويوضّح التحليل أيضاً أن هشاشة الدولة والنزوح والهجرة قد تنشأ من العقود الاجتماعية التي تزداد في إقصائيتها. 

على الرغم من ذلك، لم يتم تعريف أو تفعيل مصطلح "العقد الاجتماعي" حتى الآن ما سبب الضرر للبحث العلمى ولِلتعاون الدولى الثنائي والمتعدد الأطراف. تشتد الحاجة في البحث العلمى وفى والسياسة لهذه المقاربة التحليلية الهيكلية للعلاقات بين الدولة والمجتمع، وبشكل خاص ولكن غير حصري، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحدد ورقة الإحاطة هذه الإطار، وتقترح تحليلاً عميقاً لـ (I) نطاق العقود الاجتماعية و(II) محتواها و(III) بعدها الزمني. 

بعد استقلالها، قامت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتأسيس نوعٍ خاصٍ من العقود الاجتماعية مع المواطنين، قائم بشكلٍ أساسي على إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية ومعونة التنمية وأشكال التحويلات الأخرى، وقامت الحكومات بتوفير الغذاء والطاقة بأسعارٍ

ضمني بشرعية الأنظمة السياسية، على الرغم من انعدام المشاركة السياسية. ولكن، ومع النمو السكاني وانخفاض عائدات الدولة، فقدت بعض الحكومات قدرتها على تحقيق التزاماتها، وركزت الإنفاق على الفئات الاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية، رابطة بذلك توزيع الموارد بشكل متزايد الإذعان السياسي. 

بعد الثورات، اتخذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهات مختلفة. فبينما قطعت تونس شوطاً في طريقها نحو تنمية أكثر شمولاً ومشاركة سياسية، يحاول المغرب والأردن الإبقاء على أجزاء من العقد الاجتماعي السابق موفرين توزيعاً رعوياً أبوياً دون مشاركة حقيقية. أما في العقد الاجتماعي الناشئ في مصر، فلا تَعد الحكومة بأكثر من الأمن الفردي والجماعي، وذلك شريطة الإذعان السياسي الكامل. ووقعت كلٌ من ليبيا واليمن وسوريا في حروب أهلية بلا عقود اجتماعية جديدة على مستوى البلاد في الأفق، وفي العراق، فإن البلد يكافح للوصول إلى عقد اجتماعي منذ 2003. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الفرار والهجرة على العقود الاجتماعية في البلدان المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان. 

تعمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصميم أو يوجب عليها تصميم عقود اجتماعية جديدة للتقليل من حالة عدم الاستقرار الحالية ولإتاحة الفرصة لإعادة إعمارٍحقيقي. توضح هذه الورقة وضع مفاهيم إعادة التفاوض بشأن العقود الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تعنيه للتعاون الدولي معهم.

The social contract is a key concept in social science literature focusing on state–society relations. It refers to the “entirety of explicit or implicit agreements between all relevant societal groups and the sovereign (i.e. the government or any other actor in power), defining their rights and obligations towards each other” (Loewe & Zintl, forthcoming).

The analysis of social contracts helps the understanding of: (i) why some societal groups are socially, politically or economically better off than others, (ii) why some revolt and demand a new social contract and, thus, (iii) why a country descends into violent conflict. In addition, the concept shows how foreign interventions and international co-operation may affect state–society relations by strengthening the position of the state or of specific societal groups. It illustrates that state fragility, displacement and migration can arise from social contracts becoming less inclusive.

Nevertheless, the term “social contract” has so far been neither well defined nor operationalised – to the detriment of both research and of bi- and multilateral co-operation. Such a structured analytical approach to state–society relations is badly needed both in research and in politics, in particular but not exclusively for the analysis of MENA countries. This briefing paper sets the frame, suggesting a close analysis of (i) the scope of social contracts, (ii) their substance and (iii) their temporal dimension.

After independence, MENA governments established a specific kind of social contract with citizens, mainly based on the redistribution of rents from natural resources, development aid and other forms of transfers.

They provided subsidised food and energy, free public education and government jobs to citizens in compensation for the tacit recognition of political regimes’ legitimacy despite a lack of political participation. But with growing populations and declining state revenues, some governments lost their ability to fulfil their duties and focused spending on strategically important social groups, increasingly tying resource provision to political acquiescence.

The uprisings that took place in many Arab countries in 2011 can be seen as an expression of deep dissatisfaction with social contracts that no longer provided either political participation or substantial social benefits (at least for large parts of the population).

After the uprisings, MENA countries developed in different directions. While Tunisia is a fair way towards more inclusive development and political participation, Morocco and Jordan are trying to restore some parts of the former social contract, providing for paternalistic distribution without substantial participation. In Egypt’s emerging social contract, the government promises little more than individual and collective security, and that only under the condition of full political acquiescence. Libya, Yemen and Syria have fallen into civil wars with no countrywide new contract in sight, and Iraq has been struggling for one since 2003. In addition, flight and migration also affect the social contracts of neighbouring countries such as Jordan, Turkey, and Lebanon.

All MENA countries are designing, or will need to design, new social contracts in order to reduce the current instability and enable physical reconstruction. This briefing paper informs on the status of conceptual considerations of social contract renegotiation in MENA countries and its meaning for international co-operation with them.

ملخّص

يُعدُّ العقد الاجتماعي مفهوماً أساسياً في أدبيات العلوم الاجتماعية ويركّز على العلاقات بين الدولة والمجتمع، ويشير إلى "كل الإتفاقات الصريحة أو الضمنية بين كل الفئات المجتمعية والسيادة (أي: الحكومة أو أي ممثل آخر في السلطة)، التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم بعضاً" (Loewe & Zintl forthcoming).

يساعد تحليل العقود الاجتماعية على فهم (I) لما تمتاز بعض الفئات المجتمعية على غيرها اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً، و(II) لماذا تثور بعضها وتطالب بعقدٍ اجتماعيٍ جديد، ومن ثَمَ (III) لماذا ينجرّ بلدٌ ما إلى نزاعٍ عنيف. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التحليل كيف أن التدخلات الأجنبية والتعاون الدولى قد يؤثران على العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تقويتها لمركز الدولة أو فئات مجتمعيةٍ بعينها، ويوضّح التحليل أيضاً أن هشاشة الدولة والنزوح والهجرة قد تنشأ من العقود الاجتماعية التي تزداد في إقصائيتها. 

على الرغم من ذلك، لم يتم تعريف أو تفعيل مصطلح "العقد الاجتماعي" حتى الآن ما سبب الضرر للبحث العلمى ولِلتعاون الدولى الثنائي والمتعدد الأطراف. تشتد الحاجة في البحث العلمى وفى والسياسة لهذه المقاربة التحليلية الهيكلية للعلاقات بين الدولة والمجتمع، وبشكل خاص ولكن غير حصري، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحدد ورقة الإحاطة هذه الإطار، وتقترح تحليلاً عميقاً لـ (I) نطاق العقود الاجتماعية و(II) محتواها و(III) بعدها الزمني. 

بعد استقلالها، قامت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتأسيس نوعٍ خاصٍ من العقود الاجتماعية مع المواطنين، قائم بشكلٍ أساسي على إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية ومعونة التنمية وأشكال التحويلات الأخرى، وقامت الحكومات بتوفير الغذاء والطاقة بأسعارٍ

ضمني بشرعية الأنظمة السياسية، على الرغم من انعدام المشاركة السياسية. ولكن، ومع النمو السكاني وانخفاض عائدات الدولة، فقدت بعض الحكومات قدرتها على تحقيق التزاماتها، وركزت الإنفاق على الفئات الاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية، رابطة بذلك توزيع الموارد بشكل متزايد الإذعان السياسي. 

بعد الثورات، اتخذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهات مختلفة. فبينما قطعت تونس شوطاً في طريقها نحو تنمية أكثر شمولاً ومشاركة سياسية، يحاول المغرب والأردن الإبقاء على أجزاء من العقد الاجتماعي السابق موفرين توزيعاً رعوياً أبوياً دون مشاركة حقيقية. أما في العقد الاجتماعي الناشئ في مصر، فلا تَعد الحكومة بأكثر من الأمن الفردي والجماعي، وذلك شريطة الإذعان السياسي الكامل. ووقعت كلٌ من ليبيا واليمن وسوريا في حروب أهلية بلا عقود اجتماعية جديدة على مستوى البلاد في الأفق، وفي العراق، فإن البلد يكافح للوصول إلى عقد اجتماعي منذ 2003. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الفرار والهجرة على العقود الاجتماعية في البلدان المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان. 

تعمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصميم أو يوجب عليها تصميم عقود اجتماعية جديدة للتقليل من حالة عدم الاستقرار الحالية ولإتاحة الفرصة لإعادة إعمارٍحقيقي. توضح هذه الورقة وضع مفاهيم إعادة التفاوض بشأن العقود الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تعنيه للتعاون الدولي معهم.

The social contract is a key concept in social science literature focusing on state–society relations. It refers to the “entirety of explicit or implicit agreements between all relevant societal groups and the sovereign (i.e. the government or any other actor in power), defining their rights and obligations towards each other” (Loewe & Zintl, forthcoming).

The analysis of social contracts helps the understanding of: (i) why some societal groups are socially, politically or economically better off than others, (ii) why some revolt and demand a new social contract and, thus, (iii) why a country descends into violent conflict. In addition, the concept shows how foreign interventions and international co-operation may affect state–society relations by strengthening the position of the state or of specific societal groups. It illustrates that state fragility, displacement and migration can arise from social contracts becoming less inclusive.

Nevertheless, the term “social contract” has so far been neither well defined nor operationalised – to the detriment of both research and of bi- and multilateral co-operation. Such a structured analytical approach to state–society relations is badly needed both in research and in politics, in particular but not exclusively for the analysis of MENA countries. This briefing paper sets the frame, suggesting a close analysis of (i) the scope of social contracts, (ii) their substance and (iii) their temporal dimension.

After independence, MENA governments established a specific kind of social contract with citizens, mainly based on the redistribution of rents from natural resources, development aid and other forms of transfers.

They provided subsidised food and energy, free public education and government jobs to citizens in compensation for the tacit recognition of political regimes’ legitimacy despite a lack of political participation. But with growing populations and declining state revenues, some governments lost their ability to fulfil their duties and focused spending on strategically important social groups, increasingly tying resource provision to political acquiescence.

The uprisings that took place in many Arab countries in 2011 can be seen as an expression of deep dissatisfaction with social contracts that no longer provided either political participation or substantial social benefits (at least for large parts of the population).

After the uprisings, MENA countries developed in different directions. While Tunisia is a fair way towards more inclusive development and political participation, Morocco and Jordan are trying to restore some parts of the former social contract, providing for paternalistic distribution without substantial participation. In Egypt’s emerging social contract, the government promises little more than individual and collective security, and that only under the condition of full political acquiescence. Libya, Yemen and Syria have fallen into civil wars with no countrywide new contract in sight, and Iraq has been struggling for one since 2003. In addition, flight and migration also affect the social contracts of neighbouring countries such as Jordan, Turkey, and Lebanon.

All MENA countries are designing, or will need to design, new social contracts in order to reduce the current instability and enable physical reconstruction. This briefing paper informs on the status of conceptual considerations of social contract renegotiation in MENA countries and its meaning for international co-operation with them.

ملخّص

يُعدُّ العقد الاجتماعي مفهوماً أساسياً في أدبيات العلوم الاجتماعية ويركّز على العلاقات بين الدولة والمجتمع، ويشير إلى "كل الإتفاقات الصريحة أو الضمنية بين كل الفئات المجتمعية والسيادة (أي: الحكومة أو أي ممثل آخر في السلطة)، التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم بعضاً" (Loewe & Zintl forthcoming).

يساعد تحليل العقود الاجتماعية على فهم (I) لما تمتاز بعض الفئات المجتمعية على غيرها اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً، و(II) لماذا تثور بعضها وتطالب بعقدٍ اجتماعيٍ جديد، ومن ثَمَ (III) لماذا ينجرّ بلدٌ ما إلى نزاعٍ عنيف. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التحليل كيف أن التدخلات الأجنبية والتعاون الدولى قد يؤثران على العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تقويتها لمركز الدولة أو فئات مجتمعيةٍ بعينها، ويوضّح التحليل أيضاً أن هشاشة الدولة والنزوح والهجرة قد تنشأ من العقود الاجتماعية التي تزداد في إقصائيتها. 

على الرغم من ذلك، لم يتم تعريف أو تفعيل مصطلح "العقد الاجتماعي" حتى الآن ما سبب الضرر للبحث العلمى ولِلتعاون الدولى الثنائي والمتعدد الأطراف. تشتد الحاجة في البحث العلمى وفى والسياسة لهذه المقاربة التحليلية الهيكلية للعلاقات بين الدولة والمجتمع، وبشكل خاص ولكن غير حصري، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحدد ورقة الإحاطة هذه الإطار، وتقترح تحليلاً عميقاً لـ (I) نطاق العقود الاجتماعية و(II) محتواها و(III) بعدها الزمني. 

بعد استقلالها، قامت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتأسيس نوعٍ خاصٍ من العقود الاجتماعية مع المواطنين، قائم بشكلٍ أساسي على إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية ومعونة التنمية وأشكال التحويلات الأخرى، وقامت الحكومات بتوفير الغذاء والطاقة بأسعارٍ

ضمني بشرعية الأنظمة السياسية، على الرغم من انعدام المشاركة السياسية. ولكن، ومع النمو السكاني وانخفاض عائدات الدولة، فقدت بعض الحكومات قدرتها على تحقيق التزاماتها، وركزت الإنفاق على الفئات الاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية، رابطة بذلك توزيع الموارد بشكل متزايد الإذعان السياسي. 

بعد الثورات، اتخذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهات مختلفة. فبينما قطعت تونس شوطاً في طريقها نحو تنمية أكثر شمولاً ومشاركة سياسية، يحاول المغرب والأردن الإبقاء على أجزاء من العقد الاجتماعي السابق موفرين توزيعاً رعوياً أبوياً دون مشاركة حقيقية. أما في العقد الاجتماعي الناشئ في مصر، فلا تَعد الحكومة بأكثر من الأمن الفردي والجماعي، وذلك شريطة الإذعان السياسي الكامل. ووقعت كلٌ من ليبيا واليمن وسوريا في حروب أهلية بلا عقود اجتماعية جديدة على مستوى البلاد في الأفق، وفي العراق، فإن البلد يكافح للوصول إلى عقد اجتماعي منذ 2003. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الفرار والهجرة على العقود الاجتماعية في البلدان المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان. 

تعمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصميم أو يوجب عليها تصميم عقود اجتماعية جديدة للتقليل من حالة عدم الاستقرار الحالية ولإتاحة الفرصة لإعادة إعمارٍحقيقي. توضح هذه الورقة وضع مفاهيم إعادة التفاوض بشأن العقود الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تعنيه للتعاون الدولي معهم.

The social contract is a key concept in social science literature focusing on state–society relations. It refers to the “entirety of explicit or implicit agreements between all relevant societal groups and the sovereign (i.e. the government or any other actor in power), defining their rights and obligations towards each other” (Loewe & Zintl, forthcoming).

The analysis of social contracts helps the understanding of: (i) why some societal groups are socially, politically or economically better off than others, (ii) why some revolt and demand a new social contract and, thus, (iii) why a country descends into violent conflict. In addition, the concept shows how foreign interventions and international co-operation may affect state–society relations by strengthening the position of the state or of specific societal groups. It illustrates that state fragility, displacement and migration can arise from social contracts becoming less inclusive.

Nevertheless, the term “social contract” has so far been neither well defined nor operationalised – to the detriment of both research and of bi- and multilateral co-operation. Such a structured analytical approach to state–society relations is badly needed both in research and in politics, in particular but not exclusively for the analysis of MENA countries. This briefing paper sets the frame, suggesting a close analysis of (i) the scope of social contracts, (ii) their substance and (iii) their temporal dimension.

After independence, MENA governments established a specific kind of social contract with citizens, mainly based on the redistribution of rents from natural resources, development aid and other forms of transfers.

They provided subsidised food and energy, free public education and government jobs to citizens in compensation for the tacit recognition of political regimes’ legitimacy despite a lack of political participation. But with growing populations and declining state revenues, some governments lost their ability to fulfil their duties and focused spending on strategically important social groups, increasingly tying resource provision to political acquiescence.

The uprisings that took place in many Arab countries in 2011 can be seen as an expression of deep dissatisfaction with social contracts that no longer provided either political participation or substantial social benefits (at least for large parts of the population).

After the uprisings, MENA countries developed in different directions. While Tunisia is a fair way towards more inclusive development and political participation, Morocco and Jordan are trying to restore some parts of the former social contract, providing for paternalistic distribution without substantial participation. In Egypt’s emerging social contract, the government promises little more than individual and collective security, and that only under the condition of full political acquiescence. Libya, Yemen and Syria have fallen into civil wars with no countrywide new contract in sight, and Iraq has been struggling for one since 2003. In addition, flight and migration also affect the social contracts of neighbouring countries such as Jordan, Turkey, and Lebanon.

All MENA countries are designing, or will need to design, new social contracts in order to reduce the current instability and enable physical reconstruction. This briefing paper informs on the status of conceptual considerations of social contract renegotiation in MENA countries and its meaning for international co-operation with them.

ملخّص

يُعدُّ العقد الاجتماعي مفهوماً أساسياً في أدبيات العلوم الاجتماعية ويركّز على العلاقات بين الدولة والمجتمع، ويشير إلى "كل الإتفاقات الصريحة أو الضمنية بين كل الفئات المجتمعية والسيادة (أي: الحكومة أو أي ممثل آخر في السلطة)، التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم بعضاً" (Loewe & Zintl forthcoming).

يساعد تحليل العقود الاجتماعية على فهم (I) لما تمتاز بعض الفئات المجتمعية على غيرها اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً، و(II) لماذا تثور بعضها وتطالب بعقدٍ اجتماعيٍ جديد، ومن ثَمَ (III) لماذا ينجرّ بلدٌ ما إلى نزاعٍ عنيف. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التحليل كيف أن التدخلات الأجنبية والتعاون الدولى قد يؤثران على العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تقويتها لمركز الدولة أو فئات مجتمعيةٍ بعينها، ويوضّح التحليل أيضاً أن هشاشة الدولة والنزوح والهجرة قد تنشأ من العقود الاجتماعية التي تزداد في إقصائيتها. 

على الرغم من ذلك، لم يتم تعريف أو تفعيل مصطلح "العقد الاجتماعي" حتى الآن ما سبب الضرر للبحث العلمى ولِلتعاون الدولى الثنائي والمتعدد الأطراف. تشتد الحاجة في البحث العلمى وفى والسياسة لهذه المقاربة التحليلية الهيكلية للعلاقات بين الدولة والمجتمع، وبشكل خاص ولكن غير حصري، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحدد ورقة الإحاطة هذه الإطار، وتقترح تحليلاً عميقاً لـ (I) نطاق العقود الاجتماعية و(II) محتواها و(III) بعدها الزمني. 

بعد استقلالها، قامت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتأسيس نوعٍ خاصٍ من العقود الاجتماعية مع المواطنين، قائم بشكلٍ أساسي على إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية ومعونة التنمية وأشكال التحويلات الأخرى، وقامت الحكومات بتوفير الغذاء والطاقة بأسعارٍ

ضمني بشرعية الأنظمة السياسية، على الرغم من انعدام المشاركة السياسية. ولكن، ومع النمو السكاني وانخفاض عائدات الدولة، فقدت بعض الحكومات قدرتها على تحقيق التزاماتها، وركزت الإنفاق على الفئات الاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية، رابطة بذلك توزيع الموارد بشكل متزايد الإذعان السياسي. 

بعد الثورات، اتخذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهات مختلفة. فبينما قطعت تونس شوطاً في طريقها نحو تنمية أكثر شمولاً ومشاركة سياسية، يحاول المغرب والأردن الإبقاء على أجزاء من العقد الاجتماعي السابق موفرين توزيعاً رعوياً أبوياً دون مشاركة حقيقية. أما في العقد الاجتماعي الناشئ في مصر، فلا تَعد الحكومة بأكثر من الأمن الفردي والجماعي، وذلك شريطة الإذعان السياسي الكامل. ووقعت كلٌ من ليبيا واليمن وسوريا في حروب أهلية بلا عقود اجتماعية جديدة على مستوى البلاد في الأفق، وفي العراق، فإن البلد يكافح للوصول إلى عقد اجتماعي منذ 2003. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الفرار والهجرة على العقود الاجتماعية في البلدان المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان. 

تعمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصميم أو يوجب عليها تصميم عقود اجتماعية جديدة للتقليل من حالة عدم الاستقرار الحالية ولإتاحة الفرصة لإعادة إعمارٍحقيقي. توضح هذه الورقة وضع مفاهيم إعادة التفاوض بشأن العقود الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تعنيه للتعاون الدولي معهم.

The social contract is a key concept in social science literature focusing on state–society relations. It refers to the “entirety of explicit or implicit agreements between all relevant societal groups and the sovereign (i.e. the government or any other actor in power), defining their rights and obligations towards each other” (Loewe & Zintl, forthcoming).

The analysis of social contracts helps the understanding of: (i) why some societal groups are socially, politically or economically better off than others, (ii) why some revolt and demand a new social contract and, thus, (iii) why a country descends into violent conflict. In addition, the concept shows how foreign interventions and international co-operation may affect state–society relations by strengthening the position of the state or of specific societal groups. It illustrates that state fragility, displacement and migration can arise from social contracts becoming less inclusive.

Nevertheless, the term “social contract” has so far been neither well defined nor operationalised – to the detriment of both research and of bi- and multilateral co-operation. Such a structured analytical approach to state–society relations is badly needed both in research and in politics, in particular but not exclusively for the analysis of MENA countries. This briefing paper sets the frame, suggesting a close analysis of (i) the scope of social contracts, (ii) their substance and (iii) their temporal dimension.

After independence, MENA governments established a specific kind of social contract with citizens, mainly based on the redistribution of rents from natural resources, development aid and other forms of transfers.

They provided subsidised food and energy, free public education and government jobs to citizens in compensation for the tacit recognition of political regimes’ legitimacy despite a lack of political participation. But with growing populations and declining state revenues, some governments lost their ability to fulfil their duties and focused spending on strategically important social groups, increasingly tying resource provision to political acquiescence.

The uprisings that took place in many Arab countries in 2011 can be seen as an expression of deep dissatisfaction with social contracts that no longer provided either political participation or substantial social benefits (at least for large parts of the population).

After the uprisings, MENA countries developed in different directions. While Tunisia is a fair way towards more inclusive development and political participation, Morocco and Jordan are trying to restore some parts of the former social contract, providing for paternalistic distribution without substantial participation. In Egypt’s emerging social contract, the government promises little more than individual and collective security, and that only under the condition of full political acquiescence. Libya, Yemen and Syria have fallen into civil wars with no countrywide new contract in sight, and Iraq has been struggling for one since 2003. In addition, flight and migration also affect the social contracts of neighbouring countries such as Jordan, Turkey, and Lebanon.

All MENA countries are designing, or will need to design, new social contracts in order to reduce the current instability and enable physical reconstruction. This briefing paper informs on the status of conceptual considerations of social contract renegotiation in MENA countries and its meaning for international co-operation with them.

ملخّص

يُعدُّ العقد الاجتماعي مفهوماً أساسياً في أدبيات العلوم الاجتماعية ويركّز على العلاقات بين الدولة والمجتمع، ويشير إلى "كل الإتفاقات الصريحة أو الضمنية بين كل الفئات المجتمعية والسيادة (أي: الحكومة أو أي ممثل آخر في السلطة)، التي تحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم بعضاً" (Loewe & Zintl forthcoming).

يساعد تحليل العقود الاجتماعية على فهم (I) لما تمتاز بعض الفئات المجتمعية على غيرها اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً، و(II) لماذا تثور بعضها وتطالب بعقدٍ اجتماعيٍ جديد، ومن ثَمَ (III) لماذا ينجرّ بلدٌ ما إلى نزاعٍ عنيف. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التحليل كيف أن التدخلات الأجنبية والتعاون الدولى قد يؤثران على العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تقويتها لمركز الدولة أو فئات مجتمعيةٍ بعينها، ويوضّح التحليل أيضاً أن هشاشة الدولة والنزوح والهجرة قد تنشأ من العقود الاجتماعية التي تزداد في إقصائيتها. 

على الرغم من ذلك، لم يتم تعريف أو تفعيل مصطلح "العقد الاجتماعي" حتى الآن ما سبب الضرر للبحث العلمى ولِلتعاون الدولى الثنائي والمتعدد الأطراف. تشتد الحاجة في البحث العلمى وفى والسياسة لهذه المقاربة التحليلية الهيكلية للعلاقات بين الدولة والمجتمع، وبشكل خاص ولكن غير حصري، في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحدد ورقة الإحاطة هذه الإطار، وتقترح تحليلاً عميقاً لـ (I) نطاق العقود الاجتماعية و(II) محتواها و(III) بعدها الزمني. 

بعد استقلالها، قامت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتأسيس نوعٍ خاصٍ من العقود الاجتماعية مع المواطنين، قائم بشكلٍ أساسي على إعادة توزيع عائدات الموارد الطبيعية ومعونة التنمية وأشكال التحويلات الأخرى، وقامت الحكومات بتوفير الغذاء والطاقة بأسعارٍ

ضمني بشرعية الأنظمة السياسية، على الرغم من انعدام المشاركة السياسية. ولكن، ومع النمو السكاني وانخفاض عائدات الدولة، فقدت بعض الحكومات قدرتها على تحقيق التزاماتها، وركزت الإنفاق على الفئات الاجتماعية ذات الأهمية الاستراتيجية، رابطة بذلك توزيع الموارد بشكل متزايد الإذعان السياسي. 

بعد الثورات، اتخذت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهات مختلفة. فبينما قطعت تونس شوطاً في طريقها نحو تنمية أكثر شمولاً ومشاركة سياسية، يحاول المغرب والأردن الإبقاء على أجزاء من العقد الاجتماعي السابق موفرين توزيعاً رعوياً أبوياً دون مشاركة حقيقية. أما في العقد الاجتماعي الناشئ في مصر، فلا تَعد الحكومة بأكثر من الأمن الفردي والجماعي، وذلك شريطة الإذعان السياسي الكامل. ووقعت كلٌ من ليبيا واليمن وسوريا في حروب أهلية بلا عقود اجتماعية جديدة على مستوى البلاد في الأفق، وفي العراق، فإن البلد يكافح للوصول إلى عقد اجتماعي منذ 2003. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الفرار والهجرة على العقود الاجتماعية في البلدان المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان. 

تعمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصميم أو يوجب عليها تصميم عقود اجتماعية جديدة للتقليل من حالة عدم الاستقرار الحالية ولإتاحة الفرصة لإعادة إعمارٍحقيقي. توضح هذه الورقة وضع مفاهيم إعادة التفاوض بشأن العقود الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تعنيه للتعاون الدولي معهم.

Heute u.a. mit dabei: Die Coronavirus-Ausbreitung und ihre Auswirkungen auf unterschiedlichste Bereiche des alltäglichen Lebens.

Afrimag - Classes délabrées, ou carrément abandonnées, insuffisance d’enseignants, éloignement qui pousse à l’abandon, pauvreté. Tels...

Le taux d’avancement des travaux de réaménagement et de réhabilitation des bâtis et vieux quartiers à Alger, lancés dans le cadre de la revalorisation du vieux tissu urbain de la capitale, a atteint 95%, a fait savoir mardi le wali d’Alger, Youcef Chorfa. « Lancés en 2014, le taux d’avancement des travaux de la première phase […]

The post Réhabilitation d’Alger : Le taux d’avancement a atteint 95% appeared first on .

Rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten.

Le Royaume-Uni va dévoiler sa version d’un accord de libre-échange avec l'UE afin de faire monter les enchères auprès de Bruxelles avant le deuxième cycle de négociations post-Brexit qui aura lieu la semaine prochaine.

Responding to the outbreak of COVID-19, European Parliament political and group leaders decided to modify the EP calendar of activities. All activities planned during the week 16-20 March will be postponed or cancelled. The date of the next AFET meeting will be announced as soon as possible.
Source : © European Union, 2020 - EP

TASR: Ivan Rumana és Ján Šikuta fogja megpályázni az SZK Legfelsőbb Bíróságának elnöki tisztségét – közölte a honlapján az SZK Bírói Tanácsa. Rumanát a bírói tanács 12 tagja javasolta a posztra, a megválasztásához 10 szavazatra van szüksége. Šikuta a korábbi választások alkalmával sorr akudarcot vallott. A választás március 30-án lesz.

Lundi 9 mars, l’UE a présenté sa nouvelle stratégie globale concernant l’Afrique, qui inclut des partenariats dans cinq domaines différents. Première étape : sept mois de négociations pour élaborer un programme avant le sommet Union africaine-Union européenne (UA-UE) d’octobre prochain.

Russia’s Energy Ministry will meet with the country’s oil companies on Wednesday (11 March) to discuss future cooperation with the Organization of the Petroleum Exporting Countries, among other issues, two sources familiar with the plan told Reuters.

Le vendredi 06 mars dernier, le gouvernement togolais a informé le public de la détection d'un cas de Coronavirus dans le pays. Il s'agissait d'une dame âgée de 42 ans qui a séjourné respectivement au Bénin, en France, Allemagne, et en Turquie.
A travers un autre communiqué en date de ce mardi 10 mars et lu par le médecin colonel, Mohaman Djibril, le gouvernement a informé que l'état de santé de la dame est satisfaisante, qu'elle serait exempte de la fièvre et ne souffre à ce jour d'aucun des symptômes ayant motivés son hospitalisation, et le traitement suivi selon le protocole consacré à l'affection du virus Covid-19.
Les personnes mises en quarantaine sont suivies quotidiennement et ne font l'objet d'aucun symptôme du Coronavirus, et aucun autre cas de la maladie n'est enregistré au Togo, précise le communiqué.
Le Togo se soustrait ainsi de la liste des pays africains affectés par l'épidémie.
Après l'Algérie, le Maroc, l'Egypte, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Cameroun, et le Nigeria, le Burkina Faso et la République démocratique du Congo (RDC) sont les deux derniers pays ayant enregistré des cas de Covid-19 sur le continent.

F. A. A.